للمرة الثانية, شهد الحوار الوطني أمس في جلساته النهائية عاصفة من الاحتجاجات من شباب الثورة الذين هتفوا أمام المنصة التي يتصدرها د. عبدالعزيز حجازي, والسفير محمد شاكر, وعمرو حمزاوي, وهبة حندوسة, ود. أحمد جلال و إلا أن د. حجازي طالبهم باحترام الحوار تأكيد المظهر الحضاري للأمة المصرية بتاريخها.
وقد طالب المشاركون في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتي تستكمل الأحزاب الجديدة استعداداتها لخوض الانتخابات, ورفض إنشاء مجلس رئاسي جديد, ووضع حد للانفلات الأمني, وإقصاء رموز الحزب الوطني من العمل العام, وتشكيل لجان مشتركة لتعديل قوانين النقابات المهنية وإجراء انتخاباتها, ووضع لائحة جديدة للبرلمان, وأهمية تمكين المواطنين من الرقابة الشعبية علي مجلس الشعب.
المشهد المزعج الذي بدأت به جلسات الحوار الوطني الأحد الماضي.. كان أكثر ازعاجا مع انتهائه عصر أمس ـ حيث تزاحم الشباب علي المنصة وحجبوها وهتفوا بعد أن دخلوا القاعة الرئيسية في مظاهرة صاخبة وهم يرددون ايد واحدة رافعين أياديهم التي حجبت المنصة التي كان يجلس عليها الدكتور عبدالعزيز حجازي والسفير محمد شاكر والدكتور عمرو حمزاوي والدكتورة هبه حندوسه, والدكتور محمد جلال ـ الأمر الذي حول القاعة إلي حالة من الفوضي والهرج والضجيج, مما دفع الدكتور حجازي لمطالبتهم بسلوك أكثر هدوءا واحتراما للموقف والمكان فأخذ الحاضرون في التصفيق, وأعلن د. حجازي أنه لا توجد توصيات وأن المؤتمر نجح.
كان المؤتمر قد شهد اليوم الختامي أمس عبر عقد جلسات كان أهمها في لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية.
ففي غياب مستشاري الدولة سري صيام وياسر عبد السلام, وفي ظل حضور قوي من شباب الثورة والأحزاب, أنهت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان أعمالها بعدة توصيات, أهمها المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلي موعد يتجاوز العام حتي تستكمل الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض الانتخابات, واعطاء مساحة من الوقت لزيادة الوعي السياسي لدي المواطنين. وطالبت اللجنة التي ترأسها الدكتور عمرو حمزاوي بإصدار الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات, كما رفضت بشدة فكرة انشاء مجلس رئاسي, ودعت إلي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب فقط, مع تمكين المواطنين من الرقابة الشعبية علي البرلمان.
وفي جلسة ساخنة اختتمت لجنة الشئون الخارجية للحوار الوطني جلساتها بمطالبة واسعة من المشاركين بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل. وفي مواجهة هذا الرأي القاسم, فاجأ السفير محمد بسيوني سفير مصر الأسبق في اسرائيل الجميع بالقول أن السعر الذي يباع به الغاز الاسرائيلي هو أعلي سعر ممكن حاليا, وأن الاتفاقية لم تهدر المال العام ـ رغم اعترافه بأنه لم يشارك في وضع الاتفاقية ـ وحذر بسيوني من الآثار القانونية لإلغاء الاتفاقية, علي غرار قضية سياج, حيث من الممكن أن تلجأ إسرائيل للتحكيم الدولي والحصول علي تعويض مالي ضخم نتيجة الغاء الاتفاقية.
ووسط سيل جارف من المعارضة لهذا الرأي والتحذير, رأي أحمد ماهر أباظة أمين التنظيم بحزب الغد ضرورة اتجاه مصر لتصنيع الغاز ثم تصديره لأي دولة في العالم ـ بالسعر العالمي حتي لو كانت اسرائيل لتحقيق أقصي استفادة مادية لمصر.
وقد طالب المشاركون في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتي تستكمل الأحزاب الجديدة استعداداتها لخوض الانتخابات, ورفض إنشاء مجلس رئاسي جديد, ووضع حد للانفلات الأمني, وإقصاء رموز الحزب الوطني من العمل العام, وتشكيل لجان مشتركة لتعديل قوانين النقابات المهنية وإجراء انتخاباتها, ووضع لائحة جديدة للبرلمان, وأهمية تمكين المواطنين من الرقابة الشعبية علي مجلس الشعب.
المشهد المزعج الذي بدأت به جلسات الحوار الوطني الأحد الماضي.. كان أكثر ازعاجا مع انتهائه عصر أمس ـ حيث تزاحم الشباب علي المنصة وحجبوها وهتفوا بعد أن دخلوا القاعة الرئيسية في مظاهرة صاخبة وهم يرددون ايد واحدة رافعين أياديهم التي حجبت المنصة التي كان يجلس عليها الدكتور عبدالعزيز حجازي والسفير محمد شاكر والدكتور عمرو حمزاوي والدكتورة هبه حندوسه, والدكتور محمد جلال ـ الأمر الذي حول القاعة إلي حالة من الفوضي والهرج والضجيج, مما دفع الدكتور حجازي لمطالبتهم بسلوك أكثر هدوءا واحتراما للموقف والمكان فأخذ الحاضرون في التصفيق, وأعلن د. حجازي أنه لا توجد توصيات وأن المؤتمر نجح.
كان المؤتمر قد شهد اليوم الختامي أمس عبر عقد جلسات كان أهمها في لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية.
ففي غياب مستشاري الدولة سري صيام وياسر عبد السلام, وفي ظل حضور قوي من شباب الثورة والأحزاب, أنهت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان أعمالها بعدة توصيات, أهمها المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلي موعد يتجاوز العام حتي تستكمل الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض الانتخابات, واعطاء مساحة من الوقت لزيادة الوعي السياسي لدي المواطنين. وطالبت اللجنة التي ترأسها الدكتور عمرو حمزاوي بإصدار الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات, كما رفضت بشدة فكرة انشاء مجلس رئاسي, ودعت إلي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب فقط, مع تمكين المواطنين من الرقابة الشعبية علي البرلمان.
وفي جلسة ساخنة اختتمت لجنة الشئون الخارجية للحوار الوطني جلساتها بمطالبة واسعة من المشاركين بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل. وفي مواجهة هذا الرأي القاسم, فاجأ السفير محمد بسيوني سفير مصر الأسبق في اسرائيل الجميع بالقول أن السعر الذي يباع به الغاز الاسرائيلي هو أعلي سعر ممكن حاليا, وأن الاتفاقية لم تهدر المال العام ـ رغم اعترافه بأنه لم يشارك في وضع الاتفاقية ـ وحذر بسيوني من الآثار القانونية لإلغاء الاتفاقية, علي غرار قضية سياج, حيث من الممكن أن تلجأ إسرائيل للتحكيم الدولي والحصول علي تعويض مالي ضخم نتيجة الغاء الاتفاقية.
ووسط سيل جارف من المعارضة لهذا الرأي والتحذير, رأي أحمد ماهر أباظة أمين التنظيم بحزب الغد ضرورة اتجاه مصر لتصنيع الغاز ثم تصديره لأي دولة في العالم ـ بالسعر العالمي حتي لو كانت اسرائيل لتحقيق أقصي استفادة مادية لمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق