قالت مصادر طبية إن الرئيس السابق حسني مبارك مازالت حالته الصحية مستقرة نسبيا لكنه مازال يعاني الاكتئاب ليومه الثالث علي التوالي، في الوقت الذي اعتبر فيه عضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر في الخارج أن التصريحات حول تجميد حسابات مبارك "المكتئب" بالخارج ليست إلا «حبرا على ورق»، معتبرا أن تصريح مبارك الأخير بأنه لا يملك أي أرصدة خارجية، ببعث برسالة واضحة أن الأموال تم تحويلها إلى مكان آمن.
ونفى الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي ما نشرته إحدى الصحف من أنباء حول سلامة مبارك نفسيا، مؤكدا أن الرئيس السابق حسني مبارك مازالت حالته الصحية مستقرة نسبيا لكنه مازال يعاني "الاكتئاب" ليومه الثالث علي التوالي.
ونقلت صحيفة الأهرام المصرية الأحد 1-5-2011 عن "مصادر طبية أخرى أن المستشفى استعان بطبيب نفسي لتوقيع الكشف الطبي عليه لكنه رفض بشكل كامل دخول الأطباء النفسيين إلى غرفته، ويقوم الفريق الطبي المرافق له فقط بمتابعة حالته الصحية والنفسية علي مدار اليوم".
كما أشارت مصادر أمنية إلى أن الرئيس السابق فقد جرءا كبيرا من وزنه الذي كان عليه وقت دخوله المستشفى، وتضاربت الأنباء حول مدة بقاء الرئيس خلال الفترة القادمة لتلقي العلاج بمستشفي شرم الشيخ الدولي بسبب تأرجح حالته النفسية بين حين وآخر, وقال إن عملية نقله إلى سجن مزرعة طره بالقاهرة قد تكون مغامرة بها خطورة كبيرة علي حياته في الوقت الحالي.
الأرصدة الخارجية
وفي الوقت الذي يرى فيه أطباء أن الاكتئاب أصاب الرئيس المخلوع، أعرب أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس د. حسام عيسى عضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر في الخارج عن اعتقاده بأن مبارك نجح في الفترة الماضية في إخفاء جزء كبير من ثروته في مكان آمن.
وقال إن "كل المعلومات المتوافرة لديه حتى الأسبوع الماضي، تؤكد أن التصريحات المتعلقة بعودة أموال مبارك ورجال نظامه ليست إلا «حبرا على ورق»، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي"؛ مؤكدا أن كلامه هذا "ليس حكما جزافيا، بل لدينا معلومات موثقة من زملائنا والعاملين بالأجهزة الخارجية".
وطالب عيسى الحكومة أن "تقوم بتوفيق أوضاعها بأقصى سرعة ممكنة، وعليها تشكيل لجنة وطنية، تضم ممثلين للحكومة، وآخرين عن المجتمع المدني، لتحدد ما هو المطلوب والنقاط التي علينا استيفاؤها لاستعادة الثورات المنهوبة.
كما أوضح أن "عملية تجميد الأموال، لا تعنى استردادها، فتلك عملية أكثر تعقيدا بكثير، ولابد من استيفاء شروط كثيرة حتى لا نعطى هذه الدول فرصة للتخاذل أو للتنصل منها، كما أنها تأخذ وقتا، ولذلك يجب الإسراع لكي ننقذ ثرواتنا، والأهم من ذلك الضغط عليها من أجل متابعة خط سير الأموال التي تم تهريبها".وأضاف: "كم مرة صرخنا وطالبنا أثناء ولاية حكومة شفيق بتجميد أموال مبارك وعائلته قبل تهريبها، ولم يحدث.. وكانت النتيجة أن يخرج علينا مؤخرا الرئيس السابق بحديثه «المتبجح» مؤكدا أنه لا يملك أي أرصدة خارجية، باعثا رسالة واضحة أن الأموال تم تحويلها إلى مكان آمن. فلنلحق البقية المتبقية قبل فوات الأوان".
وحول سبل مواجهة وجود علاقات رموز النظام السابق القوية ببعض مسئولي هذه الدول، مثل علاقة الرئيس السابق مبارك برئيس الوزراء الإيطالى بيرلسكوني، وعلاقات بعض الوزراء ورجال الأعمال المصريين بالمسئولين في دول مثل إيطاليا والإمارات، تؤخر من أي تجميد حقيقي للأموال تحت ادعاء عدم استيفاء الحكومة المصرية للإجراءات اللازمة لشروط معاهدة الفساد، رأى عيسى أنه «على الحكومة المصرية إطلاق قذائف مستمرة من الرسائل إلى هذه الحكومات مستغلة الغضب الشعبي لإلزامها بالتجميد»، والضغوط لها أشكال متعددة، ولكن الضغط الشعبي أقواها.
واعتبر عيسى أن سلاح الضغط الشعبي هو السلاح الرئيس في هذه الحملة، وأن سرعة الاستجابة تتوقف على قوة الضغط ومدى صحة الإجراءات التي ستتبعها مصر لاستيفاء الشروط، فـ«ليس من الطبيعى أن تسعى هذه الدول إلى عداوة 80 مليون مصري غاضبين من ضياع ثرواتهم»، لاعتقادهم أنها تسعى هي الأخرى إلى نهب ثرواتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق