وذكر التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار حسام إكرام أبوطاقية أنه ثبت صدور تعليمات وأوامر من غرفة عمليات «لجنة الأمن القومى» بقطع خدمة الاتصالات لعدة أيام، وأن هذه اللجنة بحكم قانون تنظيم الاتصالات تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى، وأنها أصدرت قرارا بقطع الاتصالات استنادا إلى المادة 67 من ذات القانون، رغم أن هذه المادة حددت حالات قطع الاتصال «عند حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو إعلان التعبئة العامة».
وأضاف التقرير أن لجنة الأمن القومى استندت بشكل خاطئ إلى هذه المادة بل وخالفت المادة 45 و47 من الدستور، كما أنها فسرت القانون على خلاف الواقع، فخرجت عن نطاق تنظيم خدمات الاتصال إلى مجال انتهاك وسلب الحريات والحقوق، لتحقيق مصالح شخصية فى التشبث بالمناصب ومنع الثورة من الإطاحة بالنظام السابق.
لكن التقرير قال إن المدعين عجزوا عن إثبات تعرضهم لضرر مادى مباشر جراء قطع الاتصال والإنترنت، لكن هذا لا ينفى حقيقة أن الاقتصاد المصرى تكبد خسائر فادحة، مما يترتب عليه إلزام الدولة بدفع التعويض الملائم الذى تحدده المحكمة للمدعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق