وكما جاء في الشروق تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
وكانت قوات الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة، من ضباط وأفراد ومجندين الأمن المركزي، وسط حشد كبير من الصحفيين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وقد شوهد 3 عربات مدرعة تدخل المحكمة من الباب الرئيسي، كان العادلي داخل إحداها.
ووفق تعليمات الأمن، دخل الصحفيين إلى قاعة المحكمة من الباب الخلفي، ولم يسمح لغير الصحفيين بالدخول بعد تفتيشهم والحصول على الكاميرات الخاصة بهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق