ونقلت الصحيفة عن ميخال سفراد، الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، قوله: "إنني متأكد بأننا سنواجه أزمات مختلفة على مدار الساعة، فإذا تم الاعتراف بدولة فلسطين وتحولت إلى عضو في الأمم المتحدة؛ فإن إسرائيل ستدخل في مأزق وتعقيد قانوني أمام الأسرة الدولية، وساعتها سنغوص في وحل عميق".
وأضاف: "كمثال على هذا المأزق القانوني، فإنه في حال قرر أحد الوزراء الأوروبيين زيارة رام الله حاليا، فإن تلك الزيارة يتم التنسيق بشأنها مع إسرائيل، ويتم دخوله عبر أحد المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. أما في المستقبل فإن هذا الأمر سيكون مختلفا تماما".
وتابع: "يضاف إلى ذلك أننا نتواجد اليوم كمحتلين، وهكذا سنبقى، ولكن بدل أن نكون بشكل شرعي وقانوني سنكون محتلين، نسيطر على دولة ذات سيادة، ولها عضويتها في الأمم المتحدة. لذا فإننا سنتورط في تعقيدات سياسية وقانونية لا تحمد عقباها".
وتطرق سفراد إلى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل. فقال: "إن هناك 3 أسباب لفرض عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي تهديد السلام وخرق المعاهدات والقيام بعمليات عدوانية. إلا أن مجلس الأمن لم يفرض عقوبات في أي قضية من هذا النوع على إسرائيل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق