إجابتى هى أن المرضى العقليين، أو المجانين، هم بآلية الجنون صنعوا لأنفسهم عالما خاصا وقانونا خاصا وعاشوا داخل هذا العالم وبهذا القانون، ومن ثم لا يرون العالم خارجهم أهلا بكثير من الانتباه، وهى رؤية كونْتُها من الملاحظة لأكثر من اثنى عشر عاما داخل المستشفيات العقلية ودعمتها برؤية طبيب نفسى مَجَرى أنجز تجربة باهرة للعلاج بالعمل فى مصحة كاملة كتب عنها كتابه «القفص الذهبى» الذى راجع ترجمته بالمناسبة الدكتور أحمد عكاشة منذ ثلاثين عاما وحمل عنوان «الإنسان والجنون». فما شأن المسألة النووية المصرية بذلك؟
لا أقول حتما بأنها ضرب من الجنون، لكننى أراها نوعا من حصر الرؤية العجيب الغريب المعيب لدى البعض من وزارة الكهرباء المعنيين بالمحطات النووية والذين لم يكفوا عن تسويق مشروع «حلم مصر النووى» الذى قاتلته طويلا، ولن أكف عن مقاتلته، وأسميته عن قناعة مطمئنة: «كابوس مصر النووى»، وهو كابوس لم يعد يخصنا فقط، بل يخص البشرية والعالم وكوكب الأرض كله بعد كل ما حدث وما يُخشى من حدوثه للمفاعلات النووية اليابانية فى فوكوشيما إثر الزلزال والتسونامى المرعبين هناك.
بعد انفجارات وحرائق مفاعلات محطة فوكوشيما الكهرونووية، ورصد تسربات للتلوث الإشعاعى وصلت إلى طوكيو التى تبعد 250 كيلومترا عن فوكوشيما، وبعد تهجير قرابة 200 ألف إنسان من المنطقة المحيطة بالمفاعل المنكوب فى دائرة قطرها 20 كيلومترا، وبالرغم من أن حالة المفاعلات المتضررة لم تكن بعد هى الأسوأ، لأن الأسوأ هو انصهار قلب المفاعل النووى وانتشار التلوث الإشعاعى المميت فى الأرض والبحر والجو بما يتطلب ليس تهجيرا مؤقتا للحياة من مناطق شاسعة أصابها التلوث، بل اعتبار هذه المناطق محظورة على البشر لأنها ميتة ومميتة لمئات السنين، وحتى يتحلل آخر عنصر مشع مما أصاب هذه المناطق من تلوث الانصهار خاصة أن أحد مفاعلات فوكوشيما يعمل على البلوتونيوم. وأننى لأبتهل إلى الله ألا يحدث ذلك لليابانيين الذين أحبهم والذين لم يقدموا لبلادنا إلا كل خير، وأن يوفقهم الله فى صراعهم الباسل للحيلولة دون انصهار قلب مفاعل أو مفاعلات يوكوشيما.
فى مثل هذه الملابسات المفزعة أعلنت اليابان حالة التأهب النووى، وعطلت معظم مفاعلاتها بالرغم من أنها تحصل على ثلث كهرباء البلاد كلها من هذه المفاعلات، وأعلنت المستشارة الألمانية ميركل التى كانت من أشرس المدافعين عن المفاعلات النووية عن ضرورة التوقف أمام الكارثة وصرحت بأن ما حدث فى فوكوشيما نقطة تحول بشأن الطاقة النووية، وأوقفت بلادها ثمانية مفاعلات عن العمل، وهو ما حدث فى بلدان عديدة وكان حده الأدنى هو إعادة النظر فى نظم أمان وتشغيل المفاعلات النووية فى الهند وأستراليا والولايات المتحدة، وهذه هى البلاد التى كشفت عن ذلك، فيما أعتقد أن ما خفى كان أعظم سواء من حيث البلدان التى لم تعلن عن موقفها أو طبيعة مراجعاتها للحصول على الطاقة من المفاعلات النووية. فماذا حدث عندنا؟
عجب العجاب، والذى لا أستطيع تفسيره مع حسن الظن إلا بأنه تقليص لمجال البصيرة يشابه ذلك الذى فى الجنون، أما بعيدا عن حسن الظن، فلابد أن نفترض الأسوأ فى النوايا والرغائب والمطامع لدى المسوقين والمروجين لذلك الكابوس النووى الذى كشفت فوكوشيما ثقل ورعب وجسامة كابوسيته، ففى ظروف اقتصادية كالتى تمر بها بلادنا الآن، وفى ظل عدم الاستقرار، يصرح «مصدر رفيع» فى وزارة الكهرباء من المعنيين بالنووى، أن مناقصة المفاعل باتت جاهزة وستُقدم لوزارة الدكتور عصام شرف ليوافق عليها ومن ثم يقدمها للمجلس الأعلى العسكرى لاعتمادها! هكذا كرر «مصدر رفيع» فى وزارة الكهرباء تصريحاته! فأى عمى، أو أى جنون؟!
وبعيدا عن الجنون، وبمناقشة معمقة لخبير صديق فى الطاقات البديلة التى أمنحها كل حماسى العقلى والأخلاقى والمستقبلى، وصلنا إلى نتائج تستحق النقاش وإن لم تحسم فى الأمر بيننا، فوجهة نظره أن اللجوء للطاقة النووية هو مسألة اضطرار فى مواجهة مجاعة للطاقة سنتعرض لها مستقبلا مع شح النفط ووصول توليد الكهرباء بالنظم الهيدروليكية، وأشهرها السد العالى إلى حدودها القصوى، إضافة للمشكلات التقنية والاقتصادية فى توليد الطاقات البديلة التى لم تبلغ درجة كافية من النضج بعد مع وجود معوقات لها تجعل من التعويل عليها أمرا مثاليا، فالطاقة الشمسية تحتاج مساحات واسعة من الأرض، وطاقة الرياح تكتنفها كثير من الصعوبات.
بعيدا عن الجنون أيضا، وبتوسيع مجال الرؤية مكانا وزمنا، قلت للصديق الخبير الأمين العاقل، وهو مما وافقنى عليه، إن ترويج مافيا الصناعات النووية لضعف الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات البديلة هو محل شك كبير ودليلى على ذلك ما كشفه أحد قراصنة الاقتصاد الذى أعلن توبته عن الترويج للمحطات الكهرونووية وأنشأ شركة للطاقات البديلة النظيفة بيئيا وأورد شهادته فى كتابه المهم «النهب الاقتصادى للأمم / اعترافات قرصان اقتصادى» وهو كتاب مهم ترجمه الصديق مصطفى الطنانى. أما مسألة عدم النضج فى تقنيات الطاقة الشمسية سواء بالخلايا الفوتو فولطية التى تحول طاقة الشمس مباشرة إلى كهرباء، أو المحطات الشمسية الحرارية التى تكثف بؤر الأشعة الشمسية لتسخين سوائل تسخن بدورها الماء وتحوله إلى بخار يحرك توربينات، فإن النظر إلى هذه التقنيات بعيدا فى الأفق الزمنى، ومع توالى المكتشفات العلمية الباهرة وآخرها الجرافيت النانوى الذى حصل مكتشفاه على جائزة نوبل فى الفيزياء، فهذه كلها تقول بأن المستقبل مع الطاقات البديلة الجديدة والمتجددة والنظيفة بيئيا وقليلة المخاطر إنسانيًا.
ثم، لو أننا واكبنا سعينا فى هذا الاتجاه مع ترشيد استخدام الطاقة التى كانت مدعومة باستباحة تصل إلى 60% من سعرها لصالح مصانع المحاسيب وأشهرهم اللامأسوف عليه أحمد عز. ولو أننا توقفنا عن منح الغاز المصرى للأعداء بتراب الفلوس لحشو جيوب حسين سالم وجمال مبارك بالسمسرة التى حسبها أحد الخبراء بأحد عشر مليون دولار يوميا. ولو طبقنا قانون المدن الجديدة الذى يمنع تركيب سخانات كهربية لصالح استخدام السخانات الشمسية. ولو قامت الدولة بمنح تشجيعات ضريبية للمستثمرين فى هذه الطاقات النظيفة الجديدة والمتجددة، أسوة بما يحدث فى العالم البعيد، والقريب أيضا كتركيا وإسرائيل.
«لو فعلنا ذلك.. ألا يمكننا الاستغناء عن الارتهان لرعب مخاطر المفاعلات النووية، وهم نفاياتها الثقيل، وتكلفة تفكيك مكوناتها قاتلة التلويث بعد انتهاء أعمارها الافتراضية الذى أثبتت كارثة مفاعلات فوكوشيما كذب تمديد أعمارها الافتراضية.. ألا يكون ذلك أفضل وآمن؟».
سألت صديقى خبير الطاقات البديلة الأمين النبيل العاقل، فهز رأسه مقررا ضرورة استمرار البحث والنقاش بعمق وجدية واتساع مجال الرؤية. فهل يتوقف حصر مجال رؤية مجانين الطاقة النووية وخبثائها عندنا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق