هيئة مؤثرة من المحامين و القضاة الدوليين دعت إلى تحميل الأسد و أعوانه مسئولية الهجمات التي جرت في عيد الفصح و التي قام فيها مسلحون و قوات أمن بإطلاق النار على المدنيين.وقد قالت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيانها "إن الذين أمروا و نفذوا هذه الهجمات, بما فيهم أولئك الذين أطلقوا الذخيرة الحية على المحتجين, يجب أن يتحملوا المسئولية الجنائية".
ومع استمرار مؤيدي المعارضة بدفن الذين قضوا في المظاهرات يوم الأحد, فإن أربعة أشخاص آخرين قد قتلوا بحسب التقارير الواردة.
وقد حذر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ جميع البريطانيين في سوريا بأن مستوى العنف خطير جدا و أن عليهم أن يرحلوا الآن أو أن يخاطروا بعدم القدرة على المغادرة أبدا مع تصاعد الأمور.
إن الحكومات الغربية تتعرض الآن لتدقيق متزايد على سياساتهم المختلفة تجاه كل من ليبيا و سوريا, حيث تم قتل ما يقرب من 300 شخص منذ بداية الاضطرابات قبل خمسة أسابيع.
و يقول المنتقدون أنه وبينما كان رد فعل الغرب سريعا نسبيا في الاستجابة و تقديم المساعدة للشعب الليبي, فإن السوريين الذين يواجهون واحدا من أكثر الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط يتركون لمصيرهم. يقول وايلدر تايلور الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين "لقد فشل المجتمع الدولي لحد الآن في حماية الشعب السوري من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان".
لقد قامت سوريا باتباع نفس التكتيكات التي استخدمها العقيد معمر القذافي في ليبيا, و ذلك مع مواجهة المتظاهرين غير المسلحين بالنيران من قبل كل من قوات الأمن و المسلحين الموالين و القناصة.
و لكن العديد من المسئولين الغربيين تجاهلوا انتقاد الأسد بشكل حاد, حتى مع أن النظام كان عومل منذ فترة قريبة على أنه نظام منبوذ.
لقد سعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى تقديم الأسد على أنه إصلاحي يواجه المتشددين في نظامه. حتى إسرائيل, و الباقية في حالة حرب نظريا مع سوريا, قد خاطبت واشنطن بشكل خاص بأن تحجم عن اتخاذ أي عمل يمكن أن يزعزع الأسد خوفا من أن سقوطه قد يؤدي إلى نشوء حكومة أكثر عدائية.
و لكن بعد مقتل أكثر من 100 شخص يوم الجمعة العظيمة, وهو اليوم الأكثر دموية منذ بداية التظاهرات لحد الآن, فإن القادة الغربيين يشددون لغتهم. فقد وصف الرئيس باراك أوباما عمليات القتل بأنها "مشينة" كما أن السيد هيغ قد انضم إلى جوقة الإدانة " إنني أشجب العنف المتصاعد في سوريا كما أنني أشعر بالفزع من عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن السورية".
إن مثل هذه الإدانات من غير المرجح أن تهدئ ناشطي حقوق الإنسان. و قد دعت اللجنة الدولية للحقوقيين بأن يرفع موضوع سوريا إلى مجلس الأمن الدولي. يقول سعيد بن عربية عضو اللجنة في الشرق الأوسط "إن هناك ما يكفي من أدلة توحي بوجود عمليات قتل جماعي الآن, إن على مجلس الأمن أن يقيم حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت". و عليها أن تقرر ما إذا كان عليها أن ترسل بعثة دولية لتقصي الحقائق , و إذا كان هناك دليل كاف, فيجب إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية".
كما أن هيومان رايتس ووتش و مقرها نيويورك دعت إلى التصرف عن طريق مخاطبة الدول الغربية من أجل فرض عقوبات على المسئولين السوريين المتورطين في عمليات قتل المدنيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق