استمعت نيابة الاموال العامة بالغربية تحت اشراف المستشار عماد مصطفى الشيوى المحامي العام لنيابات الاموال العامة لأقوال المسئولين بوزارة الاستثمار حول صفقة بيع شركة كتان طنطا للمستثمر السعودي عبد الالة الكعكي المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وعادل الموزي رئيس الشركة القابضة بإهدار 500مليون جنيه.
كانت النيابة قد استمعت الى اقوال حسنى معوض رئيس مجلس الادارة السابق ومجموعه من المحامين المتقدمين بالبلاغ رقم 18 لسنة 2011 للنائب العام الذى كلف المستشار على الهوارى المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة وتم احالة ملف القضية لنيابة الاموال العامة بالغربية برئاسة المستشار عماد الشيوى.
وقامت النيابة بفحص أصول الشركة بعد ان تم تقييم الاصول وطرحها للبيع بالمخالفة للإجراءات والقانون وتم استدعاء لجنة التقييم التي قامت بتقييم الشركة قبل البيع ولجنة التقييم التي قامت بتقييم الشركة اثناء البيع وقررت اللجنة الاخيرة في التحقيقات انها قامت بالتقييم بناءً على المعايير والأسس التي وضعها عاطف عبيد اثناء فترة عملة كرئيس للوزراء ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقامت النيابة بضبط والتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة بمقر النيابة وندب وتكليف الاجهزة الرقابية للفحص والتحري وتشكيل لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع لفحص صحة اجراءات البيع وتحديد المخالف
وقرر النائب العام بإصدار قرار بمنع عاطف عبيد وعادل الموزي ومختار خطاب من السفر على ذمة تلك القضية واتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل المشكو في حقهم من قبل النائب العام.
كان المتهمون قد قاموا ببيع شركة كتان طنطا التي تقع على مساحة 74 فدان بخلاف المصانع التي تضم 9 مصانع كاملة والذى يعتبر اكبر مصنع لإنتاج الكتان بالشرق الاوسط بمبلغ 84 مليون جنية في حين أن سعرها الأصلي يتخطى 2 مليار جنيه.
باشر التحقيقات احمد شتا رئيس نيابة الاموال العامة وتم عرض التحقيقات على المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الاول لنيابات غرب طنطا الكلية.
كانت النيابة قد استمعت الى اقوال حسنى معوض رئيس مجلس الادارة السابق ومجموعه من المحامين المتقدمين بالبلاغ رقم 18 لسنة 2011 للنائب العام الذى كلف المستشار على الهوارى المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة وتم احالة ملف القضية لنيابة الاموال العامة بالغربية برئاسة المستشار عماد الشيوى.
وقامت النيابة بفحص أصول الشركة بعد ان تم تقييم الاصول وطرحها للبيع بالمخالفة للإجراءات والقانون وتم استدعاء لجنة التقييم التي قامت بتقييم الشركة قبل البيع ولجنة التقييم التي قامت بتقييم الشركة اثناء البيع وقررت اللجنة الاخيرة في التحقيقات انها قامت بالتقييم بناءً على المعايير والأسس التي وضعها عاطف عبيد اثناء فترة عملة كرئيس للوزراء ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقامت النيابة بضبط والتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة بمقر النيابة وندب وتكليف الاجهزة الرقابية للفحص والتحري وتشكيل لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع لفحص صحة اجراءات البيع وتحديد المخالف
وقرر النائب العام بإصدار قرار بمنع عاطف عبيد وعادل الموزي ومختار خطاب من السفر على ذمة تلك القضية واتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل المشكو في حقهم من قبل النائب العام.
باشر التحقيقات احمد شتا رئيس نيابة الاموال العامة وتم عرض التحقيقات على المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الاول لنيابات غرب طنطا الكلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق